مدير مكتب رئاسة الجمهورية يدشن خدمة الجمهور بوزارة الإدارة المحلية

دشن مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي اليوم العمل بإدارة خدمة الجمهور وتلقي الشكاوي بوزارة الإدارة المحلية على الرقم المجاني 8000155 تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

واطلع حامد والقيسي وبرفقتهما نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران على التجهيزات في إدارة خدمة الجمهور وتلقي الشكاوى وطبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من قيادات المحافظات والمديريات وعموم المواطنين.

واستمعوا من وكيل قطاع المعلومات والإحصاء أحمد جابر إلى شرح عن المهام والأعمال التي ينفذها القطاع ومستوى الانجاز بمشروع الربط المعلوماتي الشبكي بين قطاعات وإدارات الوزارة والاستعدادات لربط الوزارة بأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات.

وأشار الوكيل جابر إلى أن المشروع سيسهم في سرعة تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارة والمحليات بما يعزز دور الوزارة الرقابي والإشرافي على أجهزة السلطة المحلية.

إلى ذلك ناقش مدير مكتب رئاسة الجمهورية مع وزير الإدارة المحلية ونائب الوزير والوكلاء دور الوزارة في الرقابة والإشراف على أجهزة السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات.

وأكد حامد أن تدشين إدارة خدمة الجمهور وتلقي الشكاوى بوزارة الإدارة المحلية يأتي في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من الابتزاز والرشاوى وتسهيل معاملات المواطنين أثناء الحصول على الخدمات المختلفة وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة.

واعتبر التدشين مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية سيتم فيها تدشين خدمة الجمهور والربط الشبكي بين الوزارة والمحافظات والمديريات لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف المحافظات والمديريات.

ووجه مدير مكتب الرئاسة قيادات الوزارة بالمتابعة المستمرة على أداء المحافظين ومدراء المديريات وإلزامهم برفع تقارير دورية عن مستويات الأداء الإداري والعمل الميداني وفقا لخطط واضحة ومزمنة وأهداف محددة بعيدا عن المزاجية والارتجال.

وأشار إلى أن قوى العدوان والمرتزقة مستمرون في نهب ثروات الشعب اليمني وتسخيرها لمصالحهم الشخصية، ما تسبب في تدهور العملة والوضع الاقتصادي في البلاد.. مبينا أن الإمكانيات الكبيرة تحت سيطرة الاحتلال والمرتزقة الذين نهبوا مليارات الدولارات بل تريليونات خلال الخمسة الأعوام من العدوان.

وأوضح أن الخونة والمرتزقة وأرباب الفساد لا يجيدون إلا بيع الأوطان ونهب الثروات .. وقال” هؤلاء الذين تفننوا في ابتزاز أموال الشعب في الفترات الماضية حرموا الوطن من إحداث نهضة تنموية شاملة، إلا إننا سنكون أكثر تفننا في بناء هذا البلد الذي ضيعوه ونهبوا خيراته وثروته”.

واعتبر مدير مكتب الرئاسة الإنجازات في التصنيع العسكري عاملا محفزاً لمؤسسات الدولة للنهوض.. مؤكدا أن المؤسسات الحكومية هي مؤسسات الشعب والمسئولين فيها هم خداما للشعب، داعيا وسائل الإعلام أن تكون دقيقة في نقل الواقع.

وأضاف ” نسمع بين حين وآخر من يقول لو وردت الإيرادات أو صرفت بشكل صحيح لأمكن دفع الرواتب وهذا غير صحيح كون هذه الإيرادات لا تمثل سوى أقل من سبعة في المائة من الإيرادات ولدينا معركة نخوضها على امتداد أكثر من أربعين جبهة، هذه المعركة معجزة بحد ذاتها هل سمعتم أن دولة في العالم خاضت حروبا بدون موازنة عسكرية”.

وأشار إلى أنه في حرب 94 رصدت ميزانية 20 مليار دولار في ثلاثة أشهر فضلا عن الموازنة المعتمدة لوزارة الدفاع في حينه من مرتبات وميزانية تشغيلية.. وقال” نؤكد لكم أننا بعد خمس سنوات لم نصل إلى ربع هذا المبلغ ومن أين من مساعدات شعبنا ومن الفتات الذي يأتي إلينا من ما تبقى من هذه الإيرادات”.

ولفت مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى أهمية أن يتحرك الجميع لرفد المقاتلين الأحرار الذين يضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل حماية البلد من المتعدي الغاصب.

وأضاف” هنا يوجد مؤسسات دولة يوجد وزراء ووكلاء ومسئولين ومدراء عموم ومؤسسات قائمة وهناك يوجد وزراء فنادق ينهبون الوطن ويطبعون العملة الجديدة وينزلون إلى الأسواق لرفع سعر الدولار هذا كل ما يعملوه “.

وأشار حامد إلى أنه ورغم نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن ورغم الحصار إلا أننا صامدون ونقدم الخدمات على أرقى مستوى بالإمكانات المتاحة.. لافتا إلى أهمية أن يكون هناك مقارنات من أجل أن يعرف الشعب من يخدمه.

وأكد سعي الدولة والحكومة لمحاربة الفساد وتسخير الإمكانيات المتاحة لبناء الوطن والنهوض به إلى أرقى المستويات رغم تداعيات العدوان والحصار والإمكانيات الشحيحة .. مبينا أن استعادة القرار اليمني، بداية الطريق الصحيح للنهوض بالوطن في مختلف المجالات.

كما أكد دعم مؤسسة الرئاسة لوزارة الإدارة المحلية بما يمكنها من أداء مهامها ودورها بالشكل المطلوب في متابعة اعمال المحافظات.

فيما ثمن وزير الإدارة المحلية جهود مدير مكتب رئاسة الجمهورية في تصحيح وتصويب أداء مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة المواطنين.

وأكد القيسي التزام الوزارة بتنفيذ وتطبيق توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بما يسهم في تحسين وتجويد مستويات الأداء الإداري والقضاء على مظاهر الفساد والابتزاز والرشاوى.

ولفت إلى أهمية توفير الدعم والمساندة للوزارة لتتمكن من القيام بدورها الرقابي والاشرافي على المحافظات والمديريات ودعم أجهزة السلطة المحلية فيها.

ودعا الوزير القيسي المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة إلى الابلاغ عن أي اختلالات في عمل الوزارة أو أجهزة السلطة المحلية عبر الرقم المجاني 8000155 إلى جانب التواصل مع غرفة العمليات في الوزارة على الرقم ” 01252525″.