نص كلمة فخامة الرئيس المشاط خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م
وجه فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى،اليوم كلمة للشعب اليمني لقاها نيابة عنه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م فيما يلي نصها..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وارض اللهم عن صحابته المنتجبين
الحاضرون جميعاً كل باسمه وصفته …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سعيد جداً بهذا التنوع والحضور النوعي لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والأكاديميين والخبراء والباحثين والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية والزراعية والسمكية .
وسعادتنا أكبـر أن نستهل التنفيذ لمرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي بتدشين البـرامج الوطنية التنفيذية الاقتصادية التي ستكون نقطة التحول وعنوان المرحلة ومحور العمل في العام 2020م.
الأخوة الحاضرون
إن الشعب اليوم أضحى تواقاً لصنع التحول التأريخي الذي يتلاءم مع صموده ويستثمر أرصدته التاريخية والبشرية والنضالية.
والمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي الـتي نُدشن برامجها التنفيذية اليوم تستهدف الانتقال من سيناريو المرافقة للواقع والتكيف معهُ والاستمرار بالتالي في منهج التجربة والخطأ وفي المعالجات تحت الضغوط، الى سيناريو الانعطاف الاستراتيجي من خلال الانتقال بالعمل الاقتصادي الى طور متقدم يتجاوز طور التأثر والمرافقة ورد الفعل الى إمتلاك الاقتدار الاستراتيجي من حيث الرؤية والمنهج والخطط والاليات التنفيذية للفعل الاقتصادي الحقيقي ومن موقع الوعي والايمان بالله وبالشعب وتضحياته
الأخوة الأعزاء
أننا في هذا التدشين ومن هذا المكان والصرح الاقتصادي العتيق له دلالته الهامة كون البنك المركزي اليمني رافعة اقتصادية محورية حرص العدو على تعطيله وسلبه أدواته ونحن اليوم نعيد لهذا الصرح الدور والأهمية المحورية وندعم توجهاته في إدارة السياسة النقدية للدفع بعجلة النمو والتنمية.
الحضور جميعاً
إن البـرامج الوطنية التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي بُنيت على أسس من الوصل والتعاضد والترابط مع بعضها لتشكل لوحة اقتصادية تُرسم من خلالها ملامح المستقبل الاقتصادي الذي ينشدهُ أبناء شعبنا العظيم.
و البناء والتحديد للبـرامج التنفيذية و مشاريعها التـي ندشنها تم على أسس علمية و موضوعية وتحليل للوضع القائم بمنظور شمولي وتنفيذ البرامج ومشاريعها أخذ بنظر الإعتبار التراتبية الزمنية ، حيث يعتمد تنفيذ بعضها على تنفيذ برنامج أخر يسبقه زمنياً حيناً ويرافقه حيناً أخر مع وضوح في خطوط التنسيق والتشارك بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة.
وهذه البـرامج بتكوينها المتكامل ضمانة لعدم الإنزلاق نحو التنظيـر أو التواكل في التنفيذ او الرجوع إلى ذات النمط العقيم الذي كانت تدار به مؤسسات الدولة ولا مجال للتهاون مع من يقف عائقاً أو متكاسلاً في تنفيذها، فالتثبيط والسلبية واللامبالاة شعبٍ من شُعب النفاق تقود صاحبها إلى التمايل مع العدوان والتفريط بدماء وتضحيات الشهداء.
الأخوة الحاضرون
أن الوقوف على حقيقة مؤسسات الدولة يكشف حجم الخطر الكامن في حالة الإعياء والترهل الذي أصاب مؤسساتها، وفي منظومة الفساد التـي دبت في أوصالها ، فلا يتصور الانتقال الى منوال تنموي اقتصادي دون إصلاح أداته الاستراتيجية (الإدارة ومؤسسات الدولة).
ولا يمكن تحقيق التطوير المنشود لتعزيز كفاءة المالية العامة إلا بتغيـير نمط العقلية الجبائية التعسفية التـي تراكمت في مؤسسات الدولة طيلة العقود الماضية ، وهذا التطوير محكوم بعدم فرض أي عبء إضافي على المواطن ويستهدف في مجمله تخطيط و ترتيب أولويات الإنفاق بما يخدم الإحتياجات الأساسية للمواطن وكذلك توجيه جزء من الإنفاق للمشاريع الإنتاجية المعززة للإكتفاء وزيادة الإنتاج المحلي ودعم المشاريع المجتمعية والزراعية والسمكية والصناعية .
ويتجسد إيماننا بأهمية الموائمة بين أركان التعليم الفنـي المهنـي من منهج ومدرس وتجهيـزات ومعامل ووسائل تعليمية قادرة على صنع مخرجات ذات كفاءة واقتدار تكون رافعة لبرامج التعافي الاقتصادي – وبهذا الكادر- سنتمكن من النهوض بالمشاريع الصغيرة والأصغر التـي نصبوا إليها ، و أن التحول نحو تحقيق غايات النمو الاقتصادي الحقيقي يتطلب منا جميعاً إعادة ترتيب الذهنية العامة نحو الاهتمام بالشريحة الأهم في المجتمع (الشباب) وأن نتجه بشكل حقيقي إلى تنمية المجتمع الريفي بدءً من الفرد والأسرة والقرية بما يُسهم في رفع معدل الدخل للأفراد ويُعزز مؤشر النمو ويخفض معدلات البطالة والفقر ويتحول المجتمع بكل مكوناته إلى ثقافة الإنتاج والعمل .
ولأن التنمية الاقتصادية عمادها ورائدها القطاع الخاص رُسِم مشروع خاص في إطار هذه البرامج لتأسيس المجلس الأعلى للتنسيق مع القطاع الخاص بُغية خلق أطر تشاركية وطنية وشفافة للنهوض بالإنتاج وصولاً إلى نسب عالية من الإكتفاء الذاتي في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، مع وجود مسارات واضحة لتعزيز معدلات نسبة نمو الصناعة الدوائية.
وهذه المشاريع الإنتاجية والصناعية تستلزم إعادة النظر في المنظومة القانونية الـتي إنفصلت عن التحفيـز للمنتج الوطني بل وللأسف ناصبت المنتج الوطني العداء لصالح المنتج الخارجي، فقنينة الدواء الجاهزة الواردة من الخارج منحها القانون الإعفاء الجمركي والضريبي، بينما مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني تُفرض عليها الجمارك والضرائب في سابقة لا تستقيم مع عقل أو أدنى شعور بالوطن ومنتجة القومي الذي يجب أن يُمنح الحماية والرعاية والدعم ليكون ذو جودة وسعر مناسب للمواطن.
الأخوة الحاضرون
أن نجاح المرحلة تُحتم على كل مؤسسات الدولة بناء جسور تعاون مع كل الهيئات الشعبية والرسمية والنخب العلمية الوطنية المؤمنة بالانتقال والنهوض وكذا توفير المناخ الذي يساعد على قيام بيئة جديدة في الفعل و الأداء الاقتصادي منحازةً للفقراء و مترجمتاً ومحققتاً للإستقلال والكرامة التـي خط فصولها تضحيات الشهداء العظام وصمود أبناء شعبنا الأسطوري.
وتجسيداً لهذه البرامج الاقتصادية وإستهلالاً لهذا التحول الحقيقي المنحاز للطبقة الوسطى أوجه بالأتي:
١.صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم مع المنا الشديد ألا نستطيع الا تحقيق هذا والعمل على منح الموظف المنضبط امتياز بصرف ما امكن من راتبه شهرياً بإنتظام.
٢.ولاعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي راكم الظلم معاناتها واثقلت القوانين المعوجة كاهلها فدفعت بها إلى براثن الكد والفقر وصارت مرتعاً للإبتزاز وعنواناً لفساد منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية اوجه بالاتي :
أ.إعفاء صغار المكلفين من الضرائب.
ب.إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب.
٣.إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم .
٤.إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم اسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية.
وبهذا الصدد نوجه الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة لشمسية أو الكهرباء .
٥.سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها.
٦.قيام الحكومة بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما وجهنا به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة.
اخيرا : شكرا لجميع الحاضرين وادعوا من خلالكم جماهير شعبنا الى الاهتمام حتى يكون لنا جميعا شرف السبق في وضع المداميك الاولى لبناء يمن كامل السيادة والقرار واني ارى آتي الايام يحقق غايتي بإذن الله تعالى.
الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والخلاص للاسرى والنصر ليمننا الحبيب .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته