مدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ/ أحمد حامد لـ« 26 سبتمبر »:معركتنا ضد الفساد جواد الرهان لبناء ثقة المواطن بالدولة

الصمود اليمني ونحن على مشارف العام السابع أسطورة أذهلت الدنيا
توجيهات رئاسية بتجهيز ملفات لتقديمها للمحاكم الدولية لملاحقـة قيــادات تحالف العدوان

رغم ارتباطاته الكثيرة والملفات المهمة التي تقع ضمن مسؤوليته ومهامه التي تعتمد عليها رئاسة الجمهورية, إلا أنه أعطانا الفرصة لنطرح عليه الكثير من القضايا الهامة

وفي مقدمها المعركة التي تخوضها الدولة ضد الفساد بالتزامن مع المعركة الكبرى التي تخوضها الدولة والشعب بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله ضد العدوان ومرتزقته..
الأستاذ أحمد محمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية, في رده على أسئلة صحيفة “26سبتمبر” كان صريحا الى أبعد الحدود, مؤكدا على أن “معركتنا ضد الفساد مستمرة وهي جواد الرهان لإعادة ثقة المواطن بالدولة”, ويعتبر “أن المعركة مع فساد المنظمات من أكبر المعارك”.
واذا ما جاء الحديث حول الشكاوى التي تم استقبالها في إدارة الشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية الأخرى يؤكد حامد أنها بلغت أكثر من 93 ألف شكوى.
الأستاذ أحمد حامد أكد ” أن كل يوم زيادة في عمر العدوان يُضاعف من مناعة شعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية”, ويصف الصمود اليمني ونحن على مشارف العام السابع بـ” أسطورة أذهلت الدنيا “, كاشفا عن أن هناك توجيهات رئاسية بتجهيز ملفات لتقديمها للمحاكم الدولية لملاحقة قيادات تحالف العدوان, وفي الوقت ذاته يقول:” نحن منفتحون على كافة الجهود والمبادرات وندعم المسار السياسي لإيجاد حل تفاوضي عادل”, ويقول أيضا :” إذا كانت هناك نوايا جادة وصادقة للتوجه نحو السلام فسنتعاطى معها بكل إيجابية “,
وإذا ما تطرق الحوار إلى المستجد الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية يقول حامد :” لا نُعلق أي آمال على أحد ولا نعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى وعلى شعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية، ولن يوقف هذا العدوان إلا صمود وإرادة الشعب اليمني”, مشبها أمريكا في هذه الحالة بالحافلة الكبيرة التي تمشي في خط واحد واضح ومرسوم سلفاً ولا يتغير فيها إلا السائق..
وهذا نص الحوار :
حوار: يحيى السدمي
> بدأتم بأولى خطوات محاربة الفساد والانتصار للوطن وقضاياه، نريد أن تطلعنا على الجهود الجارية في تشديد الرقابة ومحاربة الفساد في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية؟
>> معركتنا ضد الفساد مستمرة وهي جواد الرهان لإعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وكما أشار الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمته التوجيهية أمام الأجهزة الرقابية، فإن الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بقياداتها ومسؤوليها وموظفيها هي خط الدفاع الأول في معركة محاربة الفساد، وقد تم الحرص على تزويد هذه الجبهات بأدوات المعركة اللازمة من خلال التشديد على تفعيل وحدات الرقابة الداخلية، ويجري الترتيب لإيجاد علاقة مباشرة لهذه الوحدات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحيث يُبلَّغ الجهاز في الوقت المناسب بأية احتمالات حدوث ممارسات فساد في الجهة، كما تم الحرص على تشجيع الناس للإبلاغ عن أية محاولات ابتزاز أو رشوة من خلال تفعيل إدارات الشكاوى وخدمات الجمهور.. الجدير بالذكر أن هناك آلية تنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (93) لسنة 2020م باعتمادها قبل أيام وأتمنى من وسائل الإعلام إطلاع الناس بمكوناتها وأهدافها في تغطيتهم الإعلامية.
كما نود في هذا السياق أن نوضح بعض النقاط الهامة وأولها أننا عندما نتحرك في مواجهة الفساد ندرك حجم هذه المعركة وندرك التركة الهائلة من الفساد الممنهج التي خلفتها الأنظمة السابقة  والذي أصبح ضمن القوانين وجزءاً من هيكلة مؤسسات الدولة إلى درجة أن بعض الفاسدين أصبح أكثر مطالبة على تطبيق بعض القوانين لأنها تحقق مصالحهم وأن معالجتها تحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة بالإضافة إلى أن المواطن لا يشعر بهذا النوع من الفساد الذي يضر ببنية الدولة ويخل بالمصلحة العامة ككل.
نقطة أخرى هامة جدا وهي أننا ندرك أيضا بأن العدو اليوم ونقصد الأمريكي بالتحديد بات يعمل تحت هذا العنوان عملا واسعا مستغلا الفهم العائم لعنوان الفساد ويستغله كما استغل عنوان “الإرهاب” لضرب النسيج الاجتماعي للشعوب خاصة تلك التي لها توجه واضح ضد أمريكا كما حدث في لبنان والعراق وحتى في ايران ولذك نحن نتحرك في مكافحة الفساد بجدية وعزم كمنهج ثابت لهذه المسيرة وأيضا لإغلاق المجال وسد الثغرات أمام العدو وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة الوعي بمؤامرات الأعداء في هذا الخصوص.
ومهما تحدثنا اليوم عن الفساد فإنه لا مقارنة على الإطلاق ولا يوجد وجه للشبه مع ما يحدث في المناطق المحتلة من فساد ونهب وسلب للثروات بشكل ممنهج ومتعمد ضمن استراتيجية وخطة مدروسة من قبل العدوان لإغراق المواطنين في المحافظات المحتلة وإشغالهم عن المطالبة بحقوقهم أو التحرك لتحرير أرضهم وليظل المواطن يفكر في القوت الضروري والسلامة الشخصية ولا يفكر مجرد التفكير في همّ شعبه وأمته أو تحرير أرضه, ولذا فإن مواجهتنا لهذا العدوان في الجبهات هو أيضاً لمواجهة هذا الفساد الذي تريد دول العدوان أن تفرضه على بلادنا وحتى مواجهتنا لليهود والنصارى (أمريكا وإسرائيل) هو جزء من مواجهة فسادهم في الأرض كما تحدث الله عن فسادهم في القرآن الكريم بشكل واسع.
الكل يقدر لكم الدور الذي تقومون به في متابعة قضايا المواطنين ومنها تلقي شكاوى الظلم الواقع على المستضعفين، نريد أن تضعنا أمام هذه الشكاوى وكم بلغ عددها وطبيعتها وكيف تتعاملون معها؟
ـ الشكاوى التي تم استقبالها في إدارة الشكاوى في مكتب رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية الأخرى بلغت (93,107) شكوى خلال الفترة من ابريل – سبتمبر 2020م، وتم تصنيف الشكاوى وتوزيعها على النحو الآتي:

1ـ ابتزاز ورشوة وعرقلة تقديم خدمات.
2 ـ شكاوى خاصة بأعمال ومهام الجهات.
3 ـ شكاوى كيدية.
التعامل مع شكاوى الرشوة والابتزاز وعرقلة تقديم الخدمات يتم متابعتها حتى يتم إنصاف الشاكي واستعادة حقوقه ورفع المظلومية عنه.. كما يتم متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو بهم.. أما ما يخص أعمال الجهات فيتم حلها في الجهات نفسها باعتبارها من مهامها واختصاصاتها ولا علاقة لها بالرشوة والابتزاز وعرقلة تقديم الخدمات.. أما الشكاوى الكيدية فهي قليلة جداً ويتم التأكد من كيديتها من خلال الإجراءات التي تتم أثناء استقبال الشكوى أو عند متابعتها وتهرب الشاكي من مواصلة الإجراءات أو إغلاق تلفونه وعدم الرد.
أيضاً هناك رصد تلفزيوني لمتابعة شكاوى المواطنين التي تتناولها بعض القنوات الفضائية اليمنية والتي نتمنى من الاخوة في القنوات الفضائية أن يردوا الشاكين الى شكاوى رئاسة الجمهورية حتى يتم متابعة شكاويهم وحلها لأننا نواجه صعوبة في الحصول على أرقام الشاكين ومتابعتهم بالشكل المطلوب، كما تم اطلاق موقع الكتروني وربطه بكل الجهات وتأهيل كل إدارات الشكاوى على الآلية المتبعة في التعامل مع الموقع، وصفحات على التواصل الاجتماعي نعمل فيها على تعريف المواطنين والإعلاميين بما تم إنجازه من الشكاوى وما تم اتخاذه من الإجراءات ضد المشكو بهم والاشادة بالجهات الملتزمة والفعالة كما سيتم نشر أسماء الجهات التي تصنف ضمن القائمة السوداء والرمادية والبيضاء وسيتم الإشادة بالمواطنين الشاكين الذين يرفضون الابتزاز ودفع الرشاوى وضمان عدم استهدافهم.
> كيف تقيمون دور المنظمات العاملة في اليمن سواءً التابعة للأمم المتحدة أو غيرها حتى اليوم؟
>> انطلاقاً من تعاملنا مع المنظمات العاملة في اليمن سواءً التابعة للأمم المتحدة أو غيرها منذُ إنشاء المجلس الأعلى، يمكن أن نُقيم هذا الدور من خلال استعراض العديد من المحددات المرتبطة بشكل مباشر بأداء ودور هذه المنظمات في الميدان وهي كالآتي:
1 ـ نوعية المشاريع الممولة من هذه المنظمات: تُركز معظم المشاريع الممولة من هذه المنظمات على مشاريع غير مستدامة بنسبة كبيرة جداً، حيث نجد أن أهداف العمل في هذه المشاريع تظل في الاستجابة لمرحلة الطوارئ، ولكن استمرار مرحلة الطوارئ دون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الطائلة التي يتم إنفاقها من مبالغ الدعم الخاصة باليمن يعتبر إشكالية كبيرة جداً تؤثر على الدعم في مرحلة التعافي أو الإنعاش.
2 ـ تُشارك دول العدوان بنسبة كبيرة من موازنات المنظمات، وبالتالي فإن هذه المنظمات يتم الضغط عليها لإنفاق هذه المبالغ في مشاريع أو أنشطة في ظاهرها مساعدات، ولكن باطنها يعمل على تحويل المواطن إلى عالة وبطالة ينتظر متى تصله هذه المساعدة بدلاً من تحويله إلى عنصر منتج.
3 ـ على الرغم مما توضحه التقارير الخاصة بالوضع الإنساني في اليمن، والذي أوضح خلال سنوات متتالية أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إلا أننا من جانبٍ آخر نجد الآتي:
قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض مساعداته الغذائية في اليمن بنسبة 50% منذُ شهر أبريل 2020م.
ـ تم إيقاف العديد من مُنح المنظمات الدولية بعد توقيع اتفاقياتها مع المجلس الأعلى، وتم إيقاف مساعدات الآلاف من المواطنين بعد البدء في تنفيذ بعض أنشطتها، وهذه المشاريع كانت ممولة من (USAID) الأميركية، وتم إيقافها بناءً على توجيهات مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية بعد تصريحات “ترامب” ووزير خارجيته.
على الرغم من الاحتياجات الكبيرة في كافة القطاعات، إلا أن التدخلات التي تتم من المنظمات لا يمكن أن تغطي الاحتياج الفعلي حتى وإن كان تقييم الاحتياج قد تم تنفيذه من هذه المنظمات نفسها، وبالتالي فإن عدم التدخل الكامل يهدف إلى إيجاد سخط في الميدان مهما كان حجم التدخل، لأن التدخل لم يشمل كافة المحتاجين.
لاتزال العديد من المنظمات الأممية تتجنب التنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وتقوم بدلاً عن ذلك بالتنسيق المباشر مع بعض الجهات الحكومية (للأسف) مع عدم توقيع حتى اتفاقيات يمكن أي جهة من مراجعتها لاحقاً أو الاستناد إليها في تحديد رقم الدعم المقدم لليمن، وبالتالي فإن هذه المنظمات لم تكتفِ برفض التنسيق مع المجلس الأعلى فحسب، بل تعدى ذلك إلى محاولة إيجاد خلافات بين أجهزة الدولة المختلفة.
لايزال اعتماد نوعية المشاريع من المنظمات يعتمد على آليات لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية على الواقع وفقاً للتغيرات التي جرت على الساحة اليمنية منذُ بدء العدوان، ولكنها تعتمد على دراسات تمت خلال سنوات سابقة وعلى آليات غير واضحة، وهذا ما أوضحه تمديد خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للفترة من (يوليو – ديسمبر 2020م).
لاتزال العديد من المشاريع الممولة تنفذ من قبل منظمات دولية أخرى بدلاً من تأهيل منظمات مجتمع مدني قائمة منذُ سنوات، وبالتالي فإن أجزاء من الموازنات تذهب كنفقات تشغيلية.
هناك مشاريع يتم استقطاع جزء كبير من موازناتها للمكاتب الرئيسية للمنظمات العاملة خارج اليمن كجزء من إجراءات حصول هذه المنظمات على الدعم.
وبالتالي وبالرغم مما قامت به المنظمات من تنفيذ مشاريع (وفقاً لما يصدرونه في تقاريرهم) على الساحة اليمنية خلال المرحلة السابقة، فيمكن تقييم أدائهم بأنه لايزال سلبياً، وذلك للأسباب الآتية:
– عدم العمل على الاستجابة وفقاً لأولويات احتياجات المواطن.
– عدم الرغبة للانتقال إلى مشاريع التمكين بدلاً من العمل المستمر في إطار الطوارئ.
– عدم جدية المنظمات الأممية لمواءمة نسبة التدخلات مع نسبة الاحتياج الذي يتكلمون عنه أو يصدرونه في تقاريرهم، بل على العكس نجد أن التدخلات تتناقص مع زيادة الاحتياج.
– عدم العمل بحيادية أو بمبدأ عدم الانحياز في العمل الإنساني.
– محاولة إيجاد سخط في الميدان بين المجتمع بسبب عدم تنفيذ الاستجابة وتغطية الاحتياج على مستوى كل منطقة.
– محاولة إيجاد تصادم بين أجهزة الدولة بعضها مع بعض من خلال محاولة التنسيق مع جهات غير مخولة بالتنسيق.
وقد شاهد الجميع عبر وسائل الإعلام في تقارير لا حصر لها تلك المواد الغذائية والدوائية الفاسدة التي تدخلها المنظمات وكل هذا الفساد بعيداً عن الدور الاستخباراتي الذي تمارسه الكثير من المنظمات والتي نسعى كمؤسسات دولة لمواجهته والتخفيف منه مع مراعاتنا للوضع الإنساني الصعب ومعركتنا  مع فساد المنظمات من أكبر المعارك في مواجهة الفساد وندفع ثمن كبيرا فيها ؛حيث تقوم بعض المنظمات بدفع أموال لشراء بعض الأقلام والأبواق لاستهدافنا وتشويهنا كردة فعل على مواجهة فسادهم.
> ما تقييمكم لمستوى تنفيذ الرؤية الوطنية وكم تبلغ الكلفة المالية لتنفيذها؟
>> تنفيذ الرؤية جارٍ على قدمٍ وساق، وقد تجاوزت إجراءات تنفيذ الرؤية مراحل العصف الذهني والغربلة وإزالة أوجه الغموض والتداخل وصولاً إلى مرحلة ضبط المسارات حسب الاختصاص، وقد كانت المرحلة الأولى (2019 – 2020م) مرحلة هامة وحساسة لتثبيت هذا التوجه وترسيخه، وبالرغم من كل الصعوبات، فإننا راضون عمَّا تم تحقيقه من خطوات وقد تم إنجاز مرحلة تحليل الوضع الراهن وبيان نقاط القوة والضعف والترتيب لوضع خطة أكثر دقة للمرحلة الثانية (2021-2025م).. وبالنسبة للكُلفة المالية فنحن عازمون على تنفيذ الرؤية بما هو متواجد لدينا من إمكانيات، والأهم هو الإرادة القوية والصادقة لحاملي مسؤولية تنفيذ الرؤية للمُضي قُدماً مستحضرين ما تواجهه بلادنا من تحديات صعبة بسبب الحصار الذي فرضه العدوان أمامهم ليزيدهم ذلك إصراراً على تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا التي جسدتها الرؤية الوطنية.. وأخيراً من خلال متابعة ما يتلقاه المكتب من تقارير حول الرؤية، فقد لمسنا أن هناك جهات قد أنجزت الكثير من الأنشطة والمبادرات المخصصة لها، وهناك متابعة وتقييم مستمر لمستوى الإنجاز،، ومن المعلوم أن العدو يرصد أي تحركات للبناء والتصحيح ويسعى لإفشالها ووضع العراقيل أمامها وكل ذلك لن يوقفنا عن التحرك لتحقيق أهدافنا.
> من خلال زيارتكم المتعددة للوزارات والمؤسسات ولقاءاتكم بالسلطة المحلية في المحافظات ما هي النتيجة التي خرجتم بها من تلك الزيارات وتلمس قضايا المواطنين؟
>> بالنسبة للزيارات: يجب أن يكون هنا فصل بين زيارات المؤسسات والزيارات الميدانية للمحافظات، فزيارة المؤسسات تأتي بالتنسيق المسبق بحسب طبيعة المهمة والغرض منها ويكون الحديث مركزاً في كيفية التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة وفقاً للصلاحيات والمسؤوليات وكذلك الحال في بقية الملفات المشتركة وهناك آلية لمتابعة مخرجات هذه اللقاءات عن طريق الجهات المعنية وتصل الينا تقارير تغذية راجعة في أغلبها.
أما ما يخص الزيارات الميدانية للمحافظات فهي تنقسم الى قسمين الأول تفقد وتقييم والثاني متابعة تنفيذ نتائج التفقد والتقييم مثل تحديد الأولويات والإصلاحات الإدارية والتنسيق بين الجهات في الميدان وتوحيد الجهود وحشد الموارد وتسهيل الإجراءات والتأهيل والتدريب وبناء القدرات وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه الجهات المركزية وهناك نماذج ناجحة لمثل هذه الزيارات في محافظ الحديدة وغيرها وهناك مسار عمل مستمر في هذا الجانب بالتحديد وهو بتوجيه مباشر من فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى.
(وتظل التحركات الميدانية والزيارات للمحافظات أقل من المستوى المطلوب نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد)
> ونحن في العام السادس من العدوان السعودي الأميركي على اليمن كيف تقيمون صمود الشعب اليمني وتخليص القرار اليمني من التبعية؟
>> إن الصمود اليمني ونحن على مشارف العام السابع يعد أسطورة أذهلت الدنيا, فبكل المقاييس المادية وبحسب تقديرات الأعداء في بداية العدوان أن اليمن لا يستطيع الصمود لأسابيع معدودة خاصة مع عملهم لسنوات طويلة لإضعافه وتفكيك كل مقومات القوة فيه ولكنهم لم يحسبوا حساب التدخل الإلهي والرعاية الإلهية التي أكتسبها الشعب اليمني من خلال هويته الإيمانية ومشروعه القرآني وقيادته الربانية والتي نسفت كل تقديراتهم وحساباتهم  وصنعت هذه الملحمة والمدرسة الفريدة التي سيتعلم منها كل شعوب العالم.
إن من ثمار ثورة 21 سبتمبر المباركة التي حققت لشعبنا الحرية والاستقلال وخلصته من حقبه طويلة من التبعية للخارج والتي ظل خلالها قراره رهين السفارات الأجنبية هو ما نراه اليوم من عزة وكرامة ورفعه لهذا الشعب وقيادته المؤمنة والحكيمة وتحرر للقرار السياسي اليمني ولولا هذه الثورة لكانت اليمن في مقدمة قطار المطبعين والموالين للعدو الإسرائيلي ولولا التحرر والاستقلال الذي تحقق بفضل هذه الثورة لما استطاعت اليمن أن تملك قرارها حتى في مسألة التصنيع العسكري الذي أصبحت فيه اليمن اليوم في مرحلة متقدمة على كثير من دول المنطقة في فترة قياسية وظروف استثنائية.
> ما الذي تتوقعونه في العام القادم 2021م على المستوى السياسي والاقتصادي وهل تتوقعون توقف العدوان على اليمن؟ وإذا ما استمر العدوان ما هي الخيارات القادمة لردعه؟
>> منذُ بداية العدوان كان تقديرنا أنه سيطول وتعاطينا معه من خلال إستراتيجية النفس الطويل، وكل يوم زيادة في عمر العدوان يُضاعف من مناعة شعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية ويزيدنا إصراراً وعزيمة على المواجهة حتى تحقيق النصر بإذن الله تعالى.. وفي الحقيقة نحن دائماً نتوقع الأسوأ من قبل دول العدوان، ونعمل في إطار مبدأ الحيطة والحذر، وبالنظر إلى استمرار جرائم العدوان والحصار الجائر واستحواذ الطرف الآخر وسيطرته على الموارد الحيوية من نفط وغاز وقبلها نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، كل ذلك يُفاقم من آثار الأزمة الاقتصادية والإنسانية، فقد دأب العدوان على إقحام الورقة الاقتصادية ومعيشة الناس ضمن المعركة بعد أن فشل في تحقيق أي نصر عسكري يُذكر.. وفي إطار الحرب الاقتصادية أكدت بعض التقارير الدولية أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي ستصل في العام 2022م إلى ما يُقارب (200)مليار دولار.. أما على المستوى السياسي، فنحن منفتحون على كافة الجهود والمبادرات الدبلوماسية وندعم المسار السياسي لإيجاد حل تفاوضي عادل، ونأمل أن يشهد العام الجديد توجهاً دولياً جاداً لإيقاف العدوان وفك الحصار الخانق على الشعب اليمني وأملنا في الله سبحانه وتعالى فإليه يرجع الأمر كله وعواقب الأمور بيده وحده والله غالب على أمره.
> مقارنة بحالة الأمن والاستقرار التي تسود المناطق التي تقع تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى كيف ترون الوضع في المحافظات المحتلة؟
>> من الواضح أن ما تنعم به مناطقنا الحرة من أمن وأمان ونجاح باهر في مكافحة الجريمة وضبطها يُعد مثارا للفخر والاعتزاز ولا تقاس بما يحصل في المناطق المحتلة، بل يجب أن نُباهي بها دول العالم المستقرة والعظمى.. والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى جاهزية ويقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين الشرفاء مع هذه الأجهزة وحرصهم على أن لا تتحول مناطق السيطرة التي يقطنها أكثر من 80% من السكان إلى بؤر للجريمة بكافة أشكالها، وهذا أقل ما يمكن تقديمه للمواطنين في ظل ظروف العدوان والحصار المفروض على بلادنا.
> هل هناك تنسيق مع أحرار جنوب الوطن لمواجهة الاحتلال وطرد المحتل من المحافظات الجنوبية والشرقية؟
>> لاشك أن هناك جهودا رسمية وغير رسمية للتواصل مع كافة القوى الوطنية في عموم أنحاء الجمهورية، لاسيما تلك القوى المناهضة لمشروع دول العدوان، وكما تلاحظون فإن حالة الاستياء والتذمر الشعبي تزداد في المناطق المحتلة نتيجة لممارسات دول العدوان التي تعمد إلى إثارة الفرقة والصراعات بين أبناء البلد الواحد وزج اليمنيين في حروب متواصلة، بينما تتفرغ قوى العدوان والاحتلال للسيطرة ونهب ثروات ومقدرات البلاد، لذا نحن نعمل من خلال قنوات مختلفة، وذلك بالتعاون مع الجبهة المشكلة من أبناء الجنوب ومقرها صنعاء، وكذلك مع العديد من المشائخ والشخصيات الوطنية الجنوبية والشمالية، وذلك لبحث كافة سبل وأشكال التنسيق والتعاون لمواجهة المحتل وتحرير كل شبر من البلاد، علماً بأن هناك قوى وطنية تُبادر للتواصل معنا في هذا الإطار، وربما نلمس في المستقبل القريب تحولات مهمة في هذا الجانب.. وفي الأخير نحن لا نرى المظلومية على إخواننا في المحافظات الجنوبية إلا جزءاً لا يتجزأ من مظلومية الشعب اليمني ككل، ولابد من تحرير اليمن كل اليمن بإذن الله تعالى.
> كم بلغت فاتورة الخسائر المترتبة عن العدوان على اليمن في جانبيها البشري والمادي؟ وهل ستطالبون بالتعويضات؟ وهل ستتحرك الدولة لتقديم ملفات إلى محكمة دولية لمحاكمة قيادة العدوان كمجرمي حرب؟
>> من الصعب إيجاد إحصاءات دقيقة وشاملة طالما وأن العدوان والحصار مازالا مستمرين ونتائجهما المباشرة وغير المباشرة ما تزال مستمرة وتتضاعف يوما بعد آخر بالإضافة إلى أن أجزاء من اليمن لا زالت تحت الاحتلال وفيها الموارد الرئيسة ومن الصعب حصر الخسائر فيها إلا أن هناك إحصاءات أولية يمكن الرجوع اليها من الجهات المختصة وتقاريرها الدورية التي تعلن عنها في الجانبين المادي والبشري.
أما بالنسبة لطلب التعويضات، فإنه من المؤكد ومن حق الجمهورية اليمنية المطالبة بالتعويضات على ما خلفته دول العدوان على بلادنا..
وفيما يخص تقديم ملفات إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قيادات تحالف العدوان، فإن هنالك توجيهات رئاسية بتجهيز الملفات الجنائية لتقديمها للمحاكم الدولية لملاحقة قيادات تحالف العدوان وتمهيداً لذلك تجري عدد من المحاكمات في المحاكم اليمنية.
> ماذا عن الجهود المبذولة في سبيل عودة استلام الموظف لمرتبه كاملاً وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد؟
>> كما تعلمون أن اتفاق السويد كان صريحاً وواضحاً ونص صراحة على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، على أن تقوم الأمم المتحدة بإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز والذي يُمثل كلفة فاتورة المرتبات لعام 2014م، وما بين ما يتم تجميعه في هذا الحساب.
وما حصل مؤخراً من حصار لسفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة يؤكد أن الأمم المتحدة لم تتعاطَ بجدية مع تنفيذ الاتفاق، وأن هناك محاولة وإصرارا لحرمان حكومة الإنقاذ حتى من نصف الراتب الذي يُصرف كل شهرين، وأن هناك انزعاجا شديدا وواضحا من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها كلما كانت الحكومة تصرف نصف المرتب وتستخدم الإيرادات المجمعة في حساب المبادرة للمساهمة في صرف نصف الراتب، لكن إذا توفرت الجدية لدى الأمم المتحدة ولدى المجتمع الدولي في موضوع صرف المرتبات وعدم توظيفها سياسياً وتحييدها كما دعا إليها السيد القائد في مواقف عديدة، فنحن قادرون على صرف المرتبات.
> ما هو دور الأحزاب والقوى السياسية في هذه المرحلة؟
>> هناك الكثير من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية تمارس دورها السياسي والمجتمعي بشكل طبيعي على الساحة الوطنية، وتلعب دورا هاما وحيويا في خلق موقف شعبي رافض ومقاوم للعدوان.. والساحة مفتوحة لأي حزب أو مكون يريد أن يسجل موقفا تاريخيا ووطنيا في هذه المرحلة، سواءً في رفع مستوى الوعي الشعبي وجهود الحشد والتعبئة في مواجهة العدوان أو في عملية البناء والتنمية والتطوير الإداري لمؤسسات الدولة وفق موجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. أما الأحزاب والقوى التي باعت نفسها للشيطان وارتمت في حضن دول العدوان فإنها شريكة في كافة الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني ولا مكان لها في الساحة الوطنية، إلا في حال راجعت نفسها وعادت إلى جادة الصواب وانضمت إلى صفوف جماهير الشعب الثائر والمجاهد.
>  يُلاحظ أن الخونة كثير ما يطالبون عن أقرباء لهم ضمن صفقات تبادل الأسرى ما تعليقكم على ذلك؟
>> هكذا هم الخونة والمرتزقة دائماً لا يسعون إلا إلى تحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية، ولا يأبهون حتى لمن يقاتلون في صفوفهم ويقدمون التضحيات من أجلهم وما يُلاحظ من مطالبتهم بالإفراج عن أخوتهم وأقاربهم وتأكيدهم على ذلك لنجاح صفقات التبادل يدل على تلك النفسيات التي لا ترى غير مصالحها وعلى حساب مُعاناة بقية الشعب.
> هل من مؤشرات على حوار قادم بين صنعاء والرياض لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار على اليمن؟
>> حتى الآن لا وجود لمؤشرات ملموسة وقوية لوقف العدوان وفك الحصار، بل ما نلمسه هو مزيد من التصعيد العسكري، وذلك على الرغم من أن القيادة منفتحة على كافة الجهود والمبادرات الدولية لإحلال السلام في بلادنا، وسبق وأن قدمنا أكثر من مبادرة في هذا السياق، غير أن دول العدوان لم تلتقط الفرص التي أُتيحت لها، وظلت تضع العراقيل والعقبات أمام الحوار والحل السياسي، واستمرت في رهاناتها على الخيارات العسكرية غير المجدية.. وفي كل الأحوال نأمل من الدول المعتدية مراجعة حساباتها، وفي حال كانت هناك نوايا جادة وصادقة للتوجه نحو السلام فسنتعاطى معها بكل إيجابية.
> ما تقييمكم لعمل المبعوث الخاص إلى اليمن “غريفيث”؟
>>يُمثل دور المبعوث الأممي في الملف اليمني انعكاساً لإرادة المجتمع الدولي إزاء بلادنا، ونحن نعلم أن المجتمع الدولي لاسيما الدول الكبرى فيه بعضها متورطة بشكل مباشر في العدوان على بلادنا وبعضها بشكل غير مباشر، وبالتالي لا ننتظر منهم خيراً لأنهم متورطون ومستفيدون من هذا العدوان من خلال ابتزاز دول العدوان وعقد صفقات تجارية لشراء السلاح بمليارات الدولارات، وبالنسبة للمبعوث الأممي فإن دوره عبارة عن ترجمة لواقع المجتمع الدولي الذي يُتاجر بمآسي الشعب اليمني ومُعاناته، وباختصار فإن دور المبعوث الأممي وتحركاته لا ترقى إلى مستوى الوضع الذي وصل إليه الشعب اليمني جراء العدوان، فنحن نلاحظ الكثير من المماطلة والتسويف وعدم إدانة طرف دول العدوان التي عادة ما تُصعد عسكرياً وترفض الحلول السياسية والسلمية، وإذا ما استمر المبعوث الأممي على هذا النحو فإنه سيحكم على مهمته بالفشل.
> هل تعلقون أي آمال على الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية “جو بايدن” في إيقاف العدوان؟ وهل تتوقعون أن هذا الرجل سيغير السياسة الأميركية تجاه المنطقة؟
>> لا نُعلق أي آمال على أحد ولا نعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى وعلى شعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية، ولن يوقف هذا العدوان إلا صمود وإرادة الشعب اليمني الذي يتوق للتحرر والتخلص من الهيمنة والتبعية والوصاية واستقلال القرار السياسي، أما عن تغيير الإدارات والسياسات الأميركية فنحن نشبه أميركا في هذه الحالة بالحافلة الكبيرة التي تمشي في خط واحد واضح ومرسوم سلفاً ولا يتغير فيها إلا السائق الذي يريد أن يصل إلى نفس المحطة، وإن سلك بعض الشوارع والطرق الفرعية.. فالاختلاف في التكتيكات فقط وليس الإستراتيجيات، ومع ذلك فنحن سنتعاطى مع الوقائع والمعطيات في وقتها، ونحن نعتقد أن السياسة الأمريكية في منطقتنا تتحرك وفق الرغبة الإسرائيلية ومعلوم ماهي الرغبة الإسرائيلية الاستعمارية الإجرامية في المنطقة ولا نتوقع أي تغيير في ذلك.
> هل بالإمكان إطلاع القارئ على دور العدو الصهيوني من كل ما يحدث لليمن من عدوان وحصار اقتصادي ظالم؟
>> منذ بداية العدوان تحدث السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله عن الدور الإسرائيلي في هذا العدوان وأن هذا العدوان يصب في نهاية المطاف لمصلحة إسرائيل، أما اليوم فالموضوع لم يعد مجرد اتهام بل حقيقة واضحة أمام العالم فكل الدول التي دخلت في هذا العدوان باتت اليوم تعلن العلاقة الرسمية والولاء الواضح للعدو الإسرائيلي؛ هذا بالإضافة إلى الأطماع الإسرائيلية الواضحة في السواحل والمياه والجزر اليمنية ومضيق باب المندب وهناك مراجع تاريخية تتحدث بوضوح عن هذه الأطماع والمساعي للسيطرة على هذه المناطق.
> بيان كبار علماء السعودية اعتبروا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ما هي رؤيتكم لهذا الأمر؟
>> نحن نعتقد أن هذا الأمر يأتي في سياق الصراعات بين أدوات أمريكا في المنطقة وكلٌ يحاول تصفية الآخر وتشويهه وتقديم نفسه البديل الأفضل والأكثر ولاءً وخدمة للأمريكي وللإسرائيلي، وهذا أيضا يعطينا دليلاً إضافياً بأن أمريكا وأدواتها تستخدم هذا العنوان المطاطي كتهمة لتوظيفها حتى ضد بعضهم بعض ناهيك عن خصومهم، ويجعلنا على يقين أن ما يسمى بالإرهاب في أساسه صناعة أمريكية وشعار أمريكي؛ وبما أن الإخوان المسلمين وفرعهم في اليمن حزب الإصلاح يقاتلون اليوم نيابة عن السعودي والأمريكي في هذه الحرب بالإضافة إلى داعش والقاعدة وغيرها من العصابات المسلحة التابعة لهم فهذا يعتبر اعترافاً رسمياً من السعودية أنها تستخدم من تسميهم إرهابيين في عدوانها على اليمن وتستضيفهم في عاصمتها وتمولهم وتدعمهم وهذا يدل على أن الإرهاب وعناوينه ليس إلا صناعة أمريكية.
> كيف تنظرون لخطوات التطبيع التي قامت بها بعض دول الخليج وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؟
>> في البداية نؤكد على موقف الشعب اليمني والقيادة السياسية الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حريته واستعادة أراضيه المحتلة من الكيان الصهيوني الغاصب.. أما الخطوات التي قامت بها بعض دول الخليج فهو أمر متوقع من هذه الدول التي استمرأت الذل والتبعية وهي دول لا تملك قرارها كونها مجرد أدوات رخيصة تخدم أسيادها الأمريكان والإسرائيليين، وتهدف هذه الدول من خلال خطوات التطبيع إلى إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني الذي يُراد له أن يصبح قائدا جديدا للدول المطبعة والمتحالفة معه في حال تراجع الدور الأميركي في المنطقة، ولكننا واثقون بأن جميع مشاريع التطبيع وغيرها من المؤامرات على القضية الفلسطينية وعلى الأمة العربية والإسلامية ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني المدعوم من العديد من الشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم، والمدعوم أيضاً من محور المقاومة الذي لن يتخلى أبداً عن الشعب الفلسطيني، ونحن جزء من هذا المحور المقاوم لكافة أشكال الهيمنة والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
> ما هو تقييمكم للرسالة الإعلامية للإعلام العسكري والمدني؟
>> لا يُخفى على الجميع أنه منذُ بداية العدوان العسكري على اليمن رافقه عدوان إعلامي بترسانات وقوة لا تقل عن القوة العسكرية، لذلك كان التحرك الإعلامي المضاد لإعلام العدو بالتوكل على الله والاعتماد عليه وبالإمكانات المتاحة والمتواضعة لمواجهة تلك الترسانات بكل تضليلها وقنواتها ومواقعها وجنودها المجندة، فقد لمسنا التأييد والعون الإلهي وأفشلت كل مخططات العدوان وخارت كل قواهم أمام قوة الحقيقة حتى أصبح إعلامهم أضحوكة العالم نتيجة حجم التخبط والتضليل والزيف الذي مارسوه منذ بداية العدوان وأصبح وجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي هو الأبشع وسجله هو الأسوأ وباتوا يدفعون مئات ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامة والمؤسسات الإعلامية الدولية لتلميع صورهم الإجرامية.